خطر افزایش آسیب‌های اجتماعی | شاهد کار «فوق عادت» دستگاه‌ها نیستیم

رهبر انقلاب مدتی پیش از اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق، مفاسد اخلاقی و مناطق بحران خیز به عنوان پنج آسیب اجتماعی که باید در اولویت قرار بگیرند، نام بردند، لطفا توضیح دهید که این آسیب‌ها چه تغییراتی در سال‌های اخیر داشته‌اند؟

در حوزه آسیب‌های اجتماعی دستگاه‌های متولی مختلفی ورود دارند و هر کدام برنامه‌ریزی و مداخلاتی را تعریف کرده‌اند. اما حکمرانی مقابله با آسیب‌های اجتماعی با توجه به گستره این آسیب‌ها، ابعاد مختلف آن‌ها و تحولات نو به نو، نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاهی است تا در این هماهنگی، جهت‌گیری مدیریت آسیب‌های اجتماعی در بخش‌های مختلف با هم همسو و همراه شوند و نباید به این شکل باشد که هر دستگاه و هر بخشی به اصطلاح ساز خود را بزند. با همین رویکرد هم بود که رهبر انقلاب شخصاً ورود کردند و جلسات آسیب‌های اجتماعی را تشکیل دادند و سازمان اجتماعی کشور تشکیل شد. در حال حاضر رویکرد پیشگیرانه در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی باید تقویت شود و شرایط را به درستی مدیریت کرد تا شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

چرا نتوانسته‌ایم در کنترل آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم؟

به نظرم در سیاست‌گذاری حوزه آسیب‌های اجتماعی با چند کلان مسأله مواجه هستیم؛ اول این‌که نتوانسته‌ایم به مدل حکمرانی دقیقی متناسب با اجماع کارشناسی و براساس مبانی فرهنگی‌مان دست پیدا کنیم. فقدان این مدل، موجب شکاف‌های متقاطع و متکثر در خط مشی گذاری و اجرای خط مشی‌ها در عرصه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شده است و سیستم را غیرپاسخگو و غیر مسئول می‌کند. ضمن آن‌که فضای مدیریتی و سیاست‌گذاری مقابله با آسیب‌های اجتماعی را دستخوش تحولات سیاسی و به تعبیری سیاست‌زدگی کرده است؛ هر دولت و مجلسی با رویکرد خود برنامه‌هایی را تعریف می‌کند و با تغییر رویکرد دولت‌ها و مجالس، فعالیت‌ها و برنامه‌های تعریف‌شده رها می‌شوند.

به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مسئول نیز آن طور که باید اقدام نمی‌کنند.

بله. دومین مسأله نیز نبود اهتمام جدی دستگاه‌های متولی برای حل مسأله است. ما در مدیریت آسیب‌های اجتماعی به تعبیر رهبر انقلاب، نیازمند انجام کار فوق عادت هستیم. وگرنه از گذشته دستگاه‌های مختلفی در این زمینه فعال بودند و مسئولیت‌های مشخصی داشته‌اند. اما آن‌چه تاکنون رقم نخورده و حتی تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور و جلسات شورای اجتماعی کشور نتوانسته تحول لازم را ایجاد کند، همین کار فوق عادت است. آن‌چه طی این مدت از رصد عملکرد دستگاه‌ها و نظارت بر آن‌ها در کمیسیون اجتماعی به دست آمد و مشهود بود، این است که اغلب دستگاه‌ها همان فعالیت‌های سابق خود را به عنوان گزارش عملکرد ارائه می‌دهند. در واقع مسأله اصلی ما نبود اهتمام دستگاه‌ها و متولیان نسبت به حل مسائل است. مسأله اصلی ما شیوه حکمرانی غلطی است که مبتنی بر بیلان کاری‌های کلیشه‌ای و کاغذبازی صرف استوار است و خروجی اندکی برای جامعه دارد و این خروجی اندک در شرایط فعلی و با روند پرسرعت پیشرفت مسائل اجتماعی، به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

در این بین برخی دستگاه‌ها از نبود اعتبار گلایه دارند، به نظرتان این مساله درست است؟

حوزه اعتبارات آسیب‌های اجتماعی با سه مشکل عمده کمبود اعتبارات، تخصیص دیرهنگام و انحراف در هزینه‌کرد مواجه است. وقتی بودجه تعریف‌شده برای مقابله با فلان آسیب در موضوعی بی‌ربط هزینه می‌شود، نمی‌توان انتظار ایجاد تغییر داشت. در کمیسیون اجتماعی یکی از موضوعاتی که سعی کردیم از شأن نظارتی مجلس پیگیری کنیم، همین امر بوده است. اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله جدی داریم.

مشکل دیگر در حوزه آسیب‌های اجتماعی نبود آمار قابل استناد است.

درست است. به نظرم نبود آمار معتبر را نیز می‌توان یکی از چالش‌های این حوزه دانست، زیرا برای مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیازمند دستیابی به آمار‌هایی دقیق از وضعیت موجود هستیم. در حالی‌که در بخش‌های مختلف این آمار‌ها یا وجود ندارد یا غیردقیق احصا شده است. علاوه بر این، دسترسی به آمار‌های موجود نیز کاری دشوار برای پژوهشگران، دانشگاهیان و گاه حتی مسئولان امر است.

دولت چه نقاط ضعفی در کنترل آسیب‌های اجتماعی دارد؟

بخشی از مسائلی که به آن اشاره کردم به سیستم اجرایی کشور مربوط می‌شود. عزم جدی بخش اجرایی بسیاری از مسائل را حل خواهد کرد. وقتی دولت اهتمام جدی به مدیریت آسیب‌های اجتماعی داشته باشد، شبانه‌روز تلاش خواهد کرد و صرفاً اکتفا به همان گزارش‌های تکراری نمی‌کند. ضمن آن‌که لازم است رویکرد‌های اجرایی خود را نیز تغییر دهیم. حکمرانی مردم‌پایه و تغییر رویکرد از رویکرد منفعلانه به فاعلانه نسبت به گروه‌های مردمی می‌تواند در کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کمک‌کننده باشد؛ این‌که گروه‌های مردمی در شناسایی، مداخله و نظارت بر عملکرد این بخش مشارکت داشته باشند و خود به عنوان یک کنشگر وارد میدان شوند. استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌ریزی برای آن توسط دولت هم موضوع مهمی است.

چرا برنامه‌های مجلس نیز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تاثیر گذار نبوده است؟

ما در مجلس سعی کردیم با توجه به شأن نظارتی خود ورود‌های جدی در موضوع آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم و چند نقطه هدف مشخص تعریف کردیم که مؤثر نیز بوده. یکی از نقاط هدف، اعتبارات این بخش بود. یعنی هم در میزان اعتبارات، هم در زمان مناسب تخصیص و هم کنترل انحراف هزینه‌کرد این بودجه. در قوانین بودجه ۱۴۰۰ تاکنون سعی کردیم در مصوبات مجلس این سه موضوع را کنترل کنیم و علی‌رغم سختی پذیرش آن توسط دستگاه‌های دولتی، توانستیم این مسأله را تا اندازه‌ای مرتفع سازیم.
در بخش مدل حکمرانی هم جلسات کارشناسی و دستگاهی داشتیم و با همراهی سازمان اجتماعی کشور در موضوعات مختلف این جلسات را برگزار کردیم و در برخی موضوعات مثل زنان سرپرست خانوار، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب‌دیده توانستیم اجماع حداقلی حاصل کنیم. اما مسیر دشوار است. وقتی نظام اداری به روند همیشگی خود خو می‌کند، به راحتی نمی‌توان آن را تغییر داد و وارد ریل جدیدی کرد.

آینده آسیب‌های اجتماعی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امیدوارم آن عزم جدی در مدیریت آسیب‌های اجتماعی میان متولیان ایجاد شود و بتوانیم رویکرد تحولی را در حکمرانی آسیب‌های اجتماعی شاهد باشیم. در این صورت قطعاً اتفاقات مثبتی را شاهد خواهیم بود. اما اگر همین روند کج‌دار و مریز فعلی ادامه یابد، گسترش آسیب‌ها لاجرم است.

در برنامه هفتم توسعه چه راهکار‌هایی برای کنترل آسیب‌های اجتماعی گنجانده شده است؟

در لایحه پیشنهادی دولت در مدیریت آسیب‌های اجتماعی بخش‌های مثبت و منفی را شاهد هستیم. یکی از نکات مثبت این است که برنامه هفتم، فرآیند خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی در امتداد برنامه ششم تعریف کرده و این‌که انقطاعی به لحاظ مداخله میان این دو برنامه نیفتاده، مثبت است. اما مسأله مهم عدم شاخص‌گذاری دقیق و مشخص است. یکی از مواردی که برنامه‌های توسعه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌کند، نظارت دقیق در طول فرآیند اجرای برنامه است و برای همین هم اولاً برنامه باید مبتنی بر وضعیت‌سنجی دقیق آسیب‌های اجتماعی باشد و ثانیاً وضعیت مدنظر در پایان برنامه نیز مبتنی بر واقعیات موجود مشخص گردد و درواقع شاخص نهایی تعیین شود. شاخص‌های فرآیندی هم باید در برنامه باشد. این شاخص‌ها در مسیر نظارت و ارزیابی بسیار مؤثر است و برنامه را به اجرایی‌شدن نزدیک‌تر می‌سازد؛ که متاسفانه در لایحه دولت مغفول مانده است.
توجه به پیشگیری، پیوست اجتماعی، احصاء آمار و استفاده از ظرفیت‌های مردمی از نکات قابل توجه لایحه دولت است، اما همچنان ساختار حکمرانی نیازمند بازتعریف و بازآرایی و اصلاح روندهاست. در کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در مجلس با همین رویکرد اولاً نسبت به ساختار حکمرانی آسیب‌های اجتماعی ورود کردیم و ثانیاً اصلاحات لازم را در جهت افزایش امکان نظارت و ارزیابی لحاظ کردیم؛ که امیدوارم به زودی نهایی شود.